Palestinian Shippers Council
روابط مفيدة اتصل بنا شواغر شركاؤنا English Facebook Linkedin Twitter
الرئيسية حول المجلس الخدمات المشاريع الاصدارات أخبار وفعاليات العضوية
احباط محاولة وكيل اسرائيلي افشال صفقة تجارية لشركة فلسطينية كيف يتفادى التاجر الفلسطيني استغلال الوسيط الاسرائيلي؟ مستوردو تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعرضون عقبات الاستيراد تحديثات وإجراءات الإعفاء الجمركي على استيراد "مسحوق حليب البوظة" تعميم صادر عن الوحدة القانونية بخصوص مصادرة البضائع مجلس الشاحنين و"بيتا" يوقعان مذكرة تفاهم لتقديم الخدمات الاستشارية توضيح بخصوص تصديق محامي على الإعفاء المقدم لمعهد المواصفات الإسرائيلي مجلس الشاحنين يطلق برنامج التدريب في إدارة سلسلة التوريدات اجماع على استخدام البطاقة الذكية في التخليص الجمركي واصدار التراخيص مجلس الشاحنين الفلسطيني يختتم أوراقاً قانونية في مجال تسهيل التجارة
الرئيسية » آخر أخبار الشاحنين » أخبار » آخر الأخبار »
Bookmark and Share print

توضيح بخصوص تصديق محامي على الإعفاء المقدم لمعهد المواصفات الإسرائيلي

كما هو معلوم لديكم، وبناء على التحديثات التي شهدتها القوانين الإسرائيلية المتعلقة بالإستيراد في السنوات الأخيرة، أصبح بإمكان التاجر/ة الذي/التي ت/يستورد أصناف معينة من البضائع والتي قد حصل/ت على شهادة مواصفات بصددها، أصبح بإمكانه/ا عند استيرادها في المرات التالية الإكتفاء بتقديم تصريح مشفوع بالقسم ت/يصرح وفقه بأن البضاعة التي ت/يستوردها في تلك الشحنة هي مطابقة للمواصفات المطلوبة بناء على شهادة المواصفات التي حصل/ت عليها مسبقا وأن التاجر/ة ت/يتحمل مسؤولية أي عيب بالمواصفات، وبناء عليه يتم إعفاء التاجر/ة من تقديم عينات لفحص المطابقة عند كل إحضار شحنه.

بناء على دليل إجراءات معهد المواصفات الإسرائيلي رقم 401 هذا التصريح يجب أن يتم تصديقه إما من قبل محامي/ة إسرائيلي/ة، أو أن ت/يكون التاجر/ة قد صرح/ت بمحتواه أمام قاضي محكمة الصلح الفلسطينية وقام/ت بعد ذلك بتصديق قرار القاضي من قبل الجهة المخولة بذك لدى وزارة العدل الفلسطينية ومن ثم تصدقه من قبل المسؤول عن التعاون القضائي لدى وزارة العدل الإسرائيلية، وإلا لا يتم إعتماده من قبل معهد المواصفات.

بلا شك إن الخيارات المبينة أعلاه هي ليست بالسهلة وتتسبب للتجار الفلسطينيين بتأخير في تخليص البضاعة ، فمن جهة سيكون على التاجر/ة إما الحصول على خدمة محامي/ة إسرائيلي/ة الذي/التي لا يجوز له/ا التصديق على توقيع التاجر/ة الفلسطيني/ة على التصريح إلا إذا تم التوقيع أمام المحامي/ة وبعد أن حذر/ت المحامي/ة التاجر/ة التحذير القانوني المترتب على هذا التصريح، وهذا شيء شبه مستحيل في غالب الأحيان، فالتاجر/ة الذي ت/يسكن بغزة لن ت/يتمكن من الإلتقاء بالمحامي/ة الإسرائيلي/ة والتاجر/ة الذي/التي ت/يسكن بالضفة كذلك، إلا إذا كان بحوزته/ا تصريح دوخول. كذلك الحال بالنسبة للخيار الثاني الذي يعطي القاضي الفلسطيني صلاحية التصديق، إلا أن ذلك يترتب عليه تعقيدات قد تؤخر المعاملة لفترة طويلة، فسيكون على التاجر/ة ترجمة الأوراق والتصديق عليها من عدة جهات، الإمر الذي سيتطلب وقت وجهد وتكلفة زائدة.

لقد تلقت الوحدة القانونية في الأشهر الأخيرة عدة توجهات من قبل التجار بهذا الخصوص، وعلية بدأت الوحدة القانونية بالتحرك من أجل إيجاد حلول عملية لهذه المشكلة والتسهيل عليهم، فقد قمنا بالتواصل مع الجهات المعنية لحل الموضوع وقد تلقينا وعود مبدئية بأن تتم دراسة المسألة والبحث عن حلول مناسبة تتلائم مع ظروف التجار الفلسطينيين. وعليه فإننا في مجلس الشاحنين نحيطكم علما بأننا نتابع هذه المسألة بكل جدية وسنعمل كل ما بوسعنا من أجل التسهيل عليكم وتسيير مصالحكم وسنحيطكم علما بأي تقدم بهذا الشأن.

نرجو التواصل معنا لطرح أي ملاحظات أو إقتراحات بهذا الخصوص.