Palestinian Shippers Council
روابط مفيدة اتصل بنا شواغر شركاؤنا English Facebook Linkedin Twitter
الرئيسية حول المجلس الخدمات المشاريع الاصدارات أخبار وفعاليات العضوية
احباط محاولة وكيل اسرائيلي افشال صفقة تجارية لشركة فلسطينية كيف يتفادى التاجر الفلسطيني استغلال الوسيط الاسرائيلي؟ مستوردو تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعرضون عقبات الاستيراد تحديثات وإجراءات الإعفاء الجمركي على استيراد "مسحوق حليب البوظة" تعميم صادر عن الوحدة القانونية بخصوص مصادرة البضائع مجلس الشاحنين و"بيتا" يوقعان مذكرة تفاهم لتقديم الخدمات الاستشارية توضيح بخصوص تصديق محامي على الإعفاء المقدم لمعهد المواصفات الإسرائيلي مجلس الشاحنين يطلق برنامج التدريب في إدارة سلسلة التوريدات اجماع على استخدام البطاقة الذكية في التخليص الجمركي واصدار التراخيص مجلس الشاحنين الفلسطيني يختتم أوراقاً قانونية في مجال تسهيل التجارة
الرئيسية » آخر أخبار الشاحنين » أخبار » بيانات صحفية » آخر الأخبار »
Bookmark and Share print

مجلس الشاحنين الفلسطيني يختتم أوراقاً قانونية في مجال تسهيل التجارة

رام الله – مجلس الشاحنين الفلسطيني - اختتمت الوحدة القانونية ضمن مشروع "تطوير القدرات لتسهيل التجارة الفلسطينية"، بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، ووزارة الاقتصاد الوطني، وبتمويل من الحكومة الكندية، ورقتين قانونيتين عملت على إنجازها مؤخراً، الأولى تحت عنوان "القيود المفروضة على استيراد ونقل السلع ثنائية الإستخدام"، والثانية تحت عنوان "الأضرار والخسائر التي تلحق بالبضائع وآليات التعويض عنها"، التي عمل المجلس على إنجازها خلال الأشهر الماضية.


وأفادت الوحدة أنه من المقرر أن يُصدر مجلس الشاحنين قريباً الورقتان القانونيتان، وقال المحامي عنان عودة المستشار القانوني للمجلس، ان هذه المواد تعمل على إفادة التاجر الفلسطيني، حيث انها توفر أجوبة سهلة بخصوص المواد القانونية التي تواجههم في سلسلة التوريد الخاصة بهم، إذ أخرجنا من كل ورقة دليل يحتوي على معلومات مبسطة وعملية تجيب على الاستفسارات الخاصة بمواضيع الدراسات، سيتم توزيعه على أعضاء المجلس وتوفيره للتجار.


وأضاف سنبني على هذه الدراسات بمختلف الاتجاهات ونستثمرها للخروج بنتائج عملية للتجارة الفلسطينية.


ومن جهته قال الباحث القانوني د.نزار أيوب، حاولنا من خلال هذه الدراسة أن ننطلق من المشاكل التي يواجهها التاجر الفلسطيني، والخروج بتوصيات لصناع القرار ومجلس الشاحنين الفلسطيني.


وأضاف قمنا بإجراء مقابلات مع مختلف الجهات، ودرسنا المواد ثنائية الإستخدام العالمية الواردة بترتيبات "فاسينر" الدولية، والقوانين الإسرائيلية التي تحكم إدخال هذه المواد إلى مناطق السلطة الفلسطينية، والتي تختلف عن تلك المفروضة على المناطق الإسرائيلية، الأمر الذي يؤدي الى اضطرار التجار والمزارعين الفلسطينيين للبحث عن طرق بديلة لتوفير المواد للبحث عن طرق بديلة لتوفير المواد مثل شراء مواد معينة من المستوطنات، بما يقارب أربع أضعاف السعر"، وخرجنا بتوصيات للحكومة الإسرائيلية لازالة القيود التي تؤدي لتبعية الإقتصاد الفلسطيني للإقتصاد الإسرائيلي، وللحكومة الفلسطينية لإبرام دراسات مسحية حول الأضرار التي تلحق بالإقتصاد الفلسطيني والتجار الفلسطينيين جراء الممارسات الإسرائيلية.


وأضاف، من ناحية المجتمع الدولي اقترحنا توصيات للمجتمع لدولي يتم اصدارها لممارسة الضغط على اسرائيل لإزالة القيود على بعض المواد ثنائية الإستخدام، ونقلها لمناطق السلطة الفلسطينية.


وشدد أيوب على أن يقوم المجلس بدوره للضغط على كافة الجهات لإزالة القيود المفروضة على التجار الفلسطينيين، والتوجه للمجتمع الدولي ورفع الوعي لدى التجار الفلسطينيين لتقليل الخسائر التي يتعرضون لها جراء هذه الإجراءات.